به نقل از «مهر»

ارز بایدتک نرخی شود/دست‌اندازی دولت‌ها به بانک ها عامل ایجاد تورم

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۲۰۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری امروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: طبق گزارش اخیر صندوق بین المللی پول مهمترین چالش اقتصاد جهان تورم بالا در این ایام است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: علت این تورم پشتیبانی‌های انجام شده به علت بحران سلامت ناشی از شیوع کرونا و همچنین تهاجم روسیه به اوکراین مطرح شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خوانساری ادامه داد: پیش بینی می‌شود با تشدید شوک‌های مربوط به افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی کماکان این تورم ادامه داشته باشد.

وی افزود: در آمریکا با وجود افزایش چند باره نرخ بهره جهت مقابله با افزایش قیمت‌ها اگرچه در دو سه ماه گذشته کاهش جزئی در تورم ایجاد شد اما مجدد در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۴ دهم درصد و نسبت به سال گذشته ۸.۲ درصد افزایش داشته است.

خوانساری اضافه کرد: تورم مصرف کننده در این کشور به بالاترین رقم خود در ۴۰ سال گذشته رسیده و تورم مواد غذایی رکورد ۴۴ ساله گذشته را شکسته است و انتظار می‌رود که مجدد با افزایش نرخ بهره به ۷۵ صدم درصد، تورم ادامه داشته باشد و سازمان ملل هشدار داده که اگر این افزایش‌ها صورت بگیرد احتمالاً رکود جهانی در پیش خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران به اروپا هم اشاره کرد و گفت: کمیسیون اروپا اعلام کرده که در اروپا متوسط نرخ تورم نسبت به ماه قبل ۳ دهم درصد نسبت به تورم سالیانه ۳.۲ درصد بیش از سه برابر شده است.

خوانساری ادامه داد: بنابراین برای اولین بار از تأسیس اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۳ نرخ تورم در این اتحادیه دو رقمی شده است و از ۲۷ کشور عضو ۱۵ کشور تورم بالای ۱۰ درصد دارند.

وی با اشاره به وضعیت ایران نیز گفت: صندوق بین المللی پول برای ایران نیز در سال جاری تورم ۴۰ درصدی را پیش بینی کرده که مشابه سال قبل است. ایران در میان اقتصادهای منطقه خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را دارد و تورم در کشورهای منطقه از ۱۷.۵ درصد ترکمنستان تا ۲.۷ درصد در عربستان متغیر بوده است.

خوانساری افزود: رشد اقتصادی جهان همچنان مثبت بوده اما سرعت رشد کاهش داشته است؛ یعنی از ۶ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۲ درصد در ۲۰۲۲ رسیده است و نرخ رشد حجم تجارت کالا و خدمات از ۱۰.۱ درصد در ۲۰۲۱ به ۴.۳ درصد در ۲۰۲۲ کاهش یافته است.

وی گفت: صندوق بین المللی پول برای ایران رشد اقتصادی ۳ درصد را برای سال جاری و برای سال آینده رشد ۲ درصدی را پیش بینی کرده و برای عراق ۹.۳ درصد و عربستان ۷.۶ درصد را پیش بینی کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: میانگین ارزش صادرات ایران در هر تن در ابتدای سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۳۶۳ دلار بوده که در سال ۱۴۰۱ نیز ۴۶۹ دلار بوده است.

وی اضافه کرد: میانگین واردات هر تن کالا در ابتدای سال گذشته ۱۲۰۷ دلار بوده که امسال ۱۶۱۳ دلار است که ۳۳ درصد رشد قیمت واردات در هر تن بوده است.

خوانساری با اشاره به جایزه نوبل اقتصادی که به سه تن از اقتصاددان‌های دنیا اهدا شد، گفت: نشان دادند که سیستم مالی و تأمین اعتبار مرکب از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نقش بزرگی در شکل گیری، رکود اقتصادی و در عین حال جلوگیری از بحران‌های اقتصادی بازی می‌کنند این سه تن نشان دادند که برای درک علل بحران‌های اقتصادی باید علاوه بر متغیرهای پولی به سیستم خلق اعتبار نیز توجه ویژه نود و شاهد خودشان را بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ قرار دادند.

وی گفت: این سند بسیاری مهمی است که در کشور ما هم کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد زیرا عمدتاً توجه به خلق پول توسط بانک مرکزی است ولی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: سود سپرده‌هایی که بدون درآمد بانک‌ها پرداخت می‌شود، خلق پول و اعتبار می‌کنند و همچنین دست اندازی دولت‌ها به بانک‌ها که امسال هم به نظر می‌آید بسیار صورت می‌گیرد یکی از دلایل ایجاد تورم است که در کشور کمتر به آن توجه می‌شود.

خوانساری ادامه داد: طبق گزارش سخنگوی بانک مرکزی در ۶ ماهه نخست سال جاری تأمین ارز کالاهای اساسی ۲ میلیارد دلار کمتر تخصیص داده شده است که این نشان می‌دهد سیاست تک نرخی کردن ارز موفق بوده است که باید این سیاست ادامه یابد.

خوانساری تاکید کرد: اما اگر قرار باشد نرخ ارز چند نرخی باشد و سرکوب نرخ ارز صورت گیرد به همان بلایی که قبلاً در مورد ۴۲۰۰ مبتلا شدیم دوباره مبتلا می‌شویم.

وی در مورد کسب و کارهای دیجیتال گفت: گفته می‌شود که حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار کسب و کار دیجیتالی وجود دارد که با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده همه اینها در معرض خطر قرار دارند و عمدتاً در این کسب و کارها جوان‌ها و قشرهای روستایی کار می‌کنند و هر چقدر این محدودیت‌ها ادامه یابد ضربه مهلکی به کسب و کار و جوانان کشور وارد می‌شود.

کد خبر 5611434 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: اتحادیه اروپا ترکمنستان مسعود خوانساری بورس گزارش روزانه بورس ایران بانک مرکزی روسیه وزارت نیرو صادرات غیرنفتی کسب و کار بورس کالا تسهیلات بانکی مالیات وزارت جهاد کشاورزی بانک صادرات مزایده رئیس اتاق بازرگانی تهران پیش بینی بانک ها ۳ درصد ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۲۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد

بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‏-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

 

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

 

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/